"تسليع المياه": هل تدفعنا أزمات الجفاف لمراجعة مفاهيمنا عن "الحق" و"الاستبداد"؟

“لسنوات مضت، لم يتصوّر أحد وجود بنك للمياه، بوصفه ضرورة عالمية، نحن فعلنا ذلك”

تلك كانت الجملة الافتتاحية (1)، التي تجدها أمامك على الصفحة الرئيسية للبنك الدولي للمياه (IWB)، والذي تبنّى فكرة تأسيسه رشاد الشوا، وهو مصرفي كويتي، شغل مناصب تنفيذية عليا في عدد من البنوك العالمية في سويسرا وبريطانيا، ليصبح بنكه بمثابة منصة دولية لجمع وتنظيم التمويلات اللازمة للاستثمار في الموارد المائية، وتوجيه الأموال لقطاع، لطالما كان بعيدا عن أغلب البنوك التجارية والاستثمارية، ما يجعله البنك الأول من نوعه، المخصص بشكل كامل للاستثمار المالي-المائي، مع توفير عائدات مجزية للمساهمين والمستثمرين، تتراوح ما بين 12-15% على الاستثمار، الناتج من العوائد التي سيحققها البنك مباشرة، أو من خلال “صندوق بنك المياه الدولي”، الذي أُسّس في لوكسمبورغ (2)

يتزامن هذا الطرح مع عديد من الدراسات، التي باتت تصنّف العالم وفق مناطق، تختلف فيما بينها بحسب معدلات الإجهاد المائي (water stressed regions)، وتبرز منطقتا شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، باعتبارهما البؤرة الأكثر تعرضا لأخطار وأزمات شُح أو نقص المياه في المستقبل القريب (3)، فبحسب الشوا تأتي 80% من مصادر المياه هناك من خارج تلك البلدان، ما يجعل الأمن المائي في خطر متفاقم، لطالما تُرك أمره بين سوء إدارة الموارد المائية من ناحية؛ والثقافة السائدة، التي تتعامل مع المياه باعتباره شيئا ثانويا من ناحية أخرى، الأمر الذي لا يسهم في إدراك وفهم الجوانب المتعددة، التي تشكّل مفهوم “القيمة” في المياه.

تطوّرت الجدالات حول هذا الموضوع في العقود الأخيرة، على إثر تحديد تلك “القيمة”، وما تعنيه المياه بالنسبة لكل من الإنسان والطبيعة والاقتصاد. ما خلق بدوره اختلافا كبيرا في وجهات النظر بصدد المياه، بين مجموعة ترى ضرورة إعادة تعريف المياه، باعتبارها سلعة اقتصادية (economic good) في المقام الأول، استنادا على توصيات ومخرجات مؤتمر دبلن للمياه عام 1992(4) مما يستدعي تغييرا شاملا في الثقافة التقليدية، التي اعتمدت على الوجود الدائم والمتوافر للمياه؛ ومجموعة أخرى ترى المياه سلعةً عامة (public good). الشيء الوحيد، الذي يجمع بين وجهتي النظر هاتين، هو الاتفاق على الضرورة المُلحّة لمواجهة المستجدات الطارئة، في قدرة الأفراد على الوصول إلى المياه، في ظل التغيرات المناخية العالمية، وانتشار الجفاف، وأيضا مظاهر الاستخفاف العام بالمياه، والتهاون مع الهدر المستمر للموارد المائية.

ولإيجاد علاقة، يمكن من خلالها التوفيق بين الإنسان والطبيعة والاقتصاد، لجأت المجموعة الأولى لخيار “السوق”، وقدرته على تنظيم وإدارة الموارد المائية، والوصول إليها من خلال وضع “ثمن/سعر” للمياه، مما يسهم في الحفاظ على كل قطرة مياه، وتوجيهها بشكل يراعي الاحتياجات والفوارق بين الأفراد؛ بينما على الجهة الأخرى، تجادل وجهات النظر المعارضة لـ”تسليع المياه” بأن تصور المجموعة الأولى “غير أخلاقي”، وينافي ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010، في القرار 64/292، الذي “اعترف بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة والنظيفة، وخدمات الصرف الصحي، بوصفها حقا من حقوق الإنسان الأساسية، للتمتع الكامل بالحياة وكافة حقوق الإنسان” (5).

يرسم لنا هذا التعارض صورة معقّدة لطبيعة عالم جديد، تتعالى فيه عديد من الأصوات، المعلنة انتهاء عصر وفرة ومجانية المياه معا، في الوقت الذي لا يتمكن فيه نحو ملياري شخص، في جميع أنحاء العالم، من الحصول على خدمات مياه شرب، تُدار إدارة مأمونة؛ ويعاني نحو 3.6 مليار شخص من نقص خدمات الصرف الصحي؛ و2.3 مليار شخص من نقص المرافق الأساسية لغسل اليدين (6). تجتمع عوامل عدة، مثل الفجوات في إمكانية الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتزايد عدد السكان، وأنماط النمو الأكثر استهلاكا للمياه، وزيادة معدلات التذبذب في هطول الأمطار، والتلوث في عديد من الأماكن، لتجعل المياه واحدة من أكبر المخاطر العصرية بامتياز. ما يجعلنا نتساءل: كيف وصل بنا الأمر إلى هذا الحال مع إرث طبيعي، لطالما رافق رحلة النمو البشري؟ ومتى دخل المال في علاقة عضوية مع الماء؟ وما تأثير التغيرات في النظر إلى المياه على الإنسان وحقوقه؟ وهل دخلنا بالفعل عصر “حروب المياه”؟ وكيف سيؤثر كل هذا على سلطاتنا السياسية، ومنظوماتنا الحقوقية والثقافية؟

قانون الندرة: هل السوق أكثر كفاءة من الاستبداد الشرقي؟

يتطرّق أحد الأفلام الوثائقية (7) على شبكة “دويتشه فيله” الألمانية، لقصة ولوج المال في إدارة الموارد المائية العامة. يعود بنا الفيلم لأكثر من ثلاثين سنة للوراء، وتحديدا عام 1989، في لندن، العاصمة المالية لأوروبا، حيث تم بيع النظام المادي للمرافق المائية للشركات الخاصة، والتي قطعت على الفور الإمدادات عن ما يقرب من أحد عشر ألف أسرة، بسبب عدم دفعها للفواتير. شكّل الأمر صدمة بالغة، دفعت كثيرين لاستحضار زمن الحرب العالمية الثانية، التي قُطعت فيها المياه أيضا، مع طرح سؤال استنكاري: كيف يتم منعنا من حق إنساني أساسي، مثل الوصول للمياه؟

استغرق الأمر عشر سنوات، حتى صدر قانون، يمنع الشركات من قطع المياه عن أولئك الذين لم يدفعوا فواتيرهم. إلا أن هذا لم يكن كافيا لاحتواء الأمر، بل على العكس تماما، سيظهر في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جيل جديد من المستثمرين في عالم المياه، مكوّن من صناديق الأسهم الخاصة، التي تخطط سياساتها وفق حسابات السوق، إذ تأتي الزيادات المتوقعة في النمو السكاني، بزيادات مماثلة في استهلاك مياه الشرب، ما يضمن التنامي المتزايد لفواتير المياه، وبالتالي أرباح المساهمين، وهو الهدف الذي خططت له شركة “ماكواري” الأسترالية، التي استولت على المرفق المائي، الذي يغطي 20% من احتياجات بريطانيا.

وفق هذه المستجدات، سيطرأ تغيير جوهري على الاقتصاد السياسي للمياه، إذ ستؤدي الزيادات السكانية الهائلة لتفعيل “قانون الندرة” فيما يتعلق بالمياه، نتيجة الارتفاع المستمر في الطلب عليها، للزراعة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والملابس، وكل هذا يؤدي لاستنزاف هائل في مخزون المياه، قياسا بحجم الموارد المائية المتاحة، التي تتعرّض بدورها للجفاف والنضوب وسوء الإدارة.

أستاذ الاقتصاد البريطاني بول سبرايت (8) علّق على سؤال: “هل كل شيء خاضع للتسعير، خصوصا في حالة المياه؟”، بالقول إن الندرة هي أهم سمة اقتصادية لأي سلعة، حتى إن التعريف المُعترَف به لعلم الاقتصاد نفسه هو “علم تخصيص الموارد الشحيحة بين الأطراف المتنافِسة”، ولهذا السبب تحديدا، يجب النظر إلى المياه باعتبارها موردا شحيحا، أو باختصار، موردا “خاضعا للتسعير”؛ كذلك فإن تحمُّل مسؤولية المياه لا يعني قياس مدى أهميتها أو جمالها أو شاعريتها، وإنما ببساطة مدى نُدرتها، في الأماكن التي يحتاج الناس إليها.

على مرّ التاريخ، أجادت مؤسساتنا الاجتماعية التكيّف مع قيود الموارد المائية، وهو ما يوضحه المؤرخ الألماني-الأمريكي كارل فيتفوجل، في كتابه “الاستبداد الشرقي”، إذ يؤكد أن السلطات “الشرقية” كلها نشأت استجابة للحاجة إلى تنظيم ما أسماه “الزراعة الهيدروليكية”، وهي أعمال ري واسعة النطاق، تنقل المياه من موقعها الطبيعي، إلى حيث يُمكنها تحسين خصوبة التربة بأقصى قدر ممكن. يعكس هذا الطرح جوهر العلاقة بين تاريخ سيطرة الإنسان على الطبيعة، والشكل الاجتماعي لتنظيم الموارد الطبيعية.

يبدو أن اللجوء إلى “السوق”، بوصفه آلية تنظيمية، تمد الأفراد بالوسيلة اللازمة لإشباع حاجاتهم، ينتج الآن نوعا جديدا من “السيطرة”، وبالفعل اتجه سوق المياه للتشكّل شيئا فشيئا، حتى صار حجم الاستثمارات فيه يقترب من 2.5 مليار دولار، ومنذ كانون الثاني/ديسمبر 2020 بدأ تداول المياه لأول مرة في بورصة وول ستريت. فقد أطلقت مجموعة شيكاغو التجارية (CME) عقودا مرتبطة بسوق المياه الفوري في ولاية كاليفورنيا، تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار (9) وبهذا يستطيع المزارعون والبلديات التحوّط من شح المياه المحتمل من ناحية، وتتمكن صناديق الاستثمار من المضاربة على أسعار المياه من ناحية أخرى.

قد لا يكون هذا “استبدادا شرقيا”، بل ربما نقيضه، ولكن هل هذان النقيضان مختلفان أو منفصلان بشكل كامل؟

أزمات تعاقدية: هل تتعارض حقوق الإنسان مع سوق المياه؟

يرتفع حاليا صوت المناهضين لتسليع أو تسعير المياه، بوصفهما انتهاكا لحقوق الإنسان، ونمطا من “الرأسمالية المتوحشة”، إلا أن الباحث الكندي كاميرون فيوريت، في كتابه “إثنيات المياه”، يرى أن الاعتراف بالحصول على المياه، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، لا يتناقض مع انخراط الشركات الخاصة وصناديق الاستثمار في عملية تنظيمه، و”حقها” بالمطالبة بأرباحها. وفي الوقت الذي ينطلق فيه الفريقان، المؤيد لـ”التسليع” والمعارض له، من اعتراف المنظمات والمؤسسات الدولية بحق الجميع في المياه، نجد أن “الحق” شيء، بينما “القوانين والعقود المبرمة” شيء آخر، وهذا هو مكمن الخطأ الفادح، الذين يتشارك فيه المدافعون عن سوق للمياه مع المعارضين له، بحسب فيوريت.

يستخدم عديد من معارضي تسليع المياه مصطلح “حقوق المياه” (water rights)، مثل رئيسة المجلس الكندي مود بارلو، والتي كانت وراء تصويت الأمم المتحدة في عام 2010 على قرار “حقوق المياه”، إلا أن هذا في حقيقة الأمر لا يساعد في حسم الجدال، بل يجعله يبدأ من جديد، لأن الاعتقاد بأن صيغة “حقوق المياه” في تعارض مع “تسليع المياه”، يتناسى أن الإطار الحقوقي القائم حاليا لا يتنافى مع “التسليع”، بل يمكن أن يرى “تسليع المياه” خطوة ضرورية ولازمة من أجل الوفاء بحق الأفراد في وصولهم للمياه. وما يهتم كاميرون فيوريت بلفت النظر إليه هو البحث في نوعية الجهات، التي ستتمكن، ضمن إطار “التسليع”، من السعي وراء حقوق ملكية المياه.

تبدو هذه الملاحظة شديدة الأهية في ظل المنافسة الكبيرة، للحصول على حقوق الانتفاع بمصادر المياه بكافة أشكالها: الجارية، أو الجوفية، أو تلك التي تُنقل عبر آلاف الأميال، ومن بين الجهات المتنافسة من يمتلك الأسهم في كبرى الشركات العالمية، ويبحث عن ضمان الاستثمارات وتدفّق الأرباح، وكل ما يتطلبه الأمر لتحقيق ذلك، إبرام عقود مع الحكومات، وأخذ الموافقة على استخراج تصاريح الحفر وجلب المياه. ومثالا على ذلك استطاعت شركة كوكاكولا السيطرة على قدر لا بأس به من مخزون المياه الجوفية في مدينة مكسيكو سيتي، لصالح صناعة منتجها “Ceil”، في الوقت الذي تعاني فيه آلاف الأسر من انقطاعات مستمرة لمياه الشرب، مما يضطرها للجوء لشركات نقل المياه الخاصة، التي تتضاعف فواتيرها بوتيرة عالية كل بضعة أشهر، وهو الأمر نفسه، الذي يحدث حاليا في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حيث يتطلب الإنتاج في “سيلكون فالي”، مقر عمالقة التكنولوجيا العالمية، استخداما كثيفا للمياه، مما يتطلّب عملا هائلا لجلب المياه إلى الولاية، من على بعد آلاف الأميال، إلى جانب تلبية احتياجات سكان المدينة، الذي يقترب من مليوني نسمة (10).

يُظهِر مجرى الأحداث أن المشكلة لم تعُد في الصيغة البسيطة، المتمثلة في “الحق” نفسه، بل أن الأمر أصبح أكثر تعقيدا. ففي الوقت الذي يصبح فيه تسعير المياه مُعتمَدا، يصبح مالك “الحق” في المياه هو من يتمكّن من دفع ثمنه، سواء كان شركات، أو أفرادا، أو حكومات. يُلخص مايك يونغ، رائد أسواق المياه الأسترالية (11) الكيفية التي يعمل وفقها سوق المياه بالقول: “عندما تصبح المياه شحيحة، أو أكثر ندرة، يضطر شخص ما للتوقف عن استخدامها، وما تفعله الأسواق هو أنها تكتشف وتكشف عن الأشخاص الأكثر ملائمة للانسحاب من الزراعة مثلا، كما يحدث الأمر في سوق السيارات، أو أي سوق آخر“.

نزاعات جافة: هل سنشهد نشوء أنظمة “الوطنية المائية”؟

تعكس هذه الصورة مجريات سير الأمور. فما كان يتم ترديده في الماضي القريب، بأن المياه ستصبح نفط القرن الحادي والعشرين، صار أقرب للتحقق. كما أصبح لدينا مصطلحات جديدة في العقود الأخيرة، بجانب “بنك المياه”، فهناك مثلا “مالك احتياطات المياه”، في ظل غياب أية ضمانات حقيقية تُمكّن الأفراد من وسائل الوصول الآمنة والصحيّة للمياه. كل هذا يحدث وسط انعدام تام لأية فاعلية سياسية، واقتصار صيغة الرفض على أفراد “ناشطين”. وبينما تتنامى سيطرة فاعلين اقتصاديين، على صياغة تطور الاقتصاد السياسي للمياه، يتراجع دور المعارضين، وينحصر وجودهم في حركات حقوقية وبيئية، ويبقى تعريف الأفراد/المواطنين إما مستهلكين وزبائن أو ضحايا، لما يمكن أن يحدث من نزاعات بسبب المياه.

نشرت شبكة “BBC Future” تقريرا لفريق بحثي (12)، وضع تسلسلا زمنيا للنزاع على المياه، يضمّ 925 صراعا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، منذ أيام الملك البابلي حمورابي. إنه ليس تسلسلا شاملا بأي حال من الأحوال، وتتنوّع النزاعات المذكورة فيه، من حروب كاملة إلى نزاعات بين الجيران، لكن ما يكشفه هذا التسلسل هو أن العلاقة بين المياه والنزاعات تتعقد وتزداد الشواهد عليها في العقود الأخيرة، ولا يوجد مكان يتجلّى فيه التأثير المزدوج لتغيّر المناخ وانخفاض إمدادات المياه من جهة، والنزاع الناجم عنها من جهة أخرى، أكثر من حوضي دجلة والفرات، اللذين يضمان تركيا وسوريا والعراق وغرب إيران، وبينما تقوم بعض الدول بمحاولات يائسة لتأمين إمدادات المياه، تؤثّر أفعالها سلبا على جيرانها.

كما يلفت التقرير النظر إلى بؤرتين ساخنتين للصراع على المياه، تتسمان بكثافة سكانية عالية: الأولى حوض النيل، إذ فشلت المفاوضات للمرة السادسة، على مدار أكثر من عشر سنوات، للوصول إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد شروع الأخيرة في بناء “سد النهضة”، وقطع شوط كبير في ملء خزاناته، بانتظار إعلان تشغيله النهائي، إلا أنه لم يُعرف حتى الآن مدى تأثّر الحصة المائية لمصر والسودان من عدمه، أو مدى سلامة السودان من التعرّض للغرق أو الجفاف، نتيجة تغيرات متعلقة بتشغيل السد؛ البؤرة الثانية نهر السند وروافده، الذي تدور حوله مناوشات بين الهند وباكستان، وهو نزاع الطويل، لم يُفضِ لاتفاقات بين دولة المنبع (الهند) والمصب (باكستان).

يبدو أننا بصدد حقبة، تؤكد فيها كل الشواهد، الدور الذي ستلعبه المياه، بوصفها “قيمة”، قائمة على الندرة، و”سلعة اقتصادية”، في خضم سعي جهات عدة لتأمين احتياجاتها: أفراد في مواجهة شركات أحيانا؛ وشركات بمواجهة شركات؛ وبلدان في نزاعات مع بلدان أخرى، ما يعني تزايد احتمالات توسّع دائرة التوترات والنزاعات.

إلا أن هذه النزاعات لا تزيد فقط من شبح حروب المياه في القرن الحادي والعشرين، بل تُنبئنا بنشوء أنظمة كاملة على أساس امتلاك وإدارة القيمة المائية، وهي أبسط ضرورات الحياة، ولذلك فإن تلك الأنظمة قادرة على التحكّم حيويا بحياة البشر، بشكل أكبر من بقية أنماط السلطة الحديثة المعروفة حتى الآن؛ وكذلك تغيير أنماط حياتهم وثقافاتهم وخياراتهم السياسية، بما يتفق مع العلاقة بالجهات المتحكّمة بالمياه وتوزيعها، وهذا لا يختلف كثيرا عن “الاستبداد الشرقي”، حتى لو تمت تسميته “السوق”؛ أو “الحقوق الوطنية”؛ أو “ضرورة إدارة الندرة”.