الاستثمار في "الخير": كيف غيّر اقتصاد "الجمعيات الأهلية" مجتمعاتنا؟

أصبح من المألوف والطبيعي أن نرى لاعب كرة أو نجما غنائيا أو ممثلا مشهورا أو رجل أعمال، أو جميع هؤلاء معا، بصحبة أحد رجال الدين، يطلّ علينا من خلال التليفزيون، أو مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدا الناس بالتبرّع ودعم العمل الخيري، معتمدا على مخزون الأفكار والمعاني، الإنسانية والدينية، التي تحثّ الأفراد دوما على التكافل الاجتماعي.

لا يتوقف الأمر عند حدود الدوافع الفردية للعطاء، بل نجد هذا الشعور بالمسئولية متأصّلا بشكل جمعي في كثير من المجتمعات، على اختلاف ثقافاتها وأديانها، إلا أن الحس الخيري المستحدث ليس مجرد ثقافة عامة، بل وراءه أيضا مؤسسات ذات حيثية، تطلق دعوات مثل “اتبرع ولو بجنيه…” في مصر (1)، التي سيطرت مؤخرا على خطاب عدد من المنظمات والمؤسسات، مع إنفاق ملايين الجنيهات على إعلانات مصوّرة، نشهد ذروة انتشارها في المواسم والمناسبات الدينية. تهدف تلك الإعلانات لجمع التبرعات، بهدف توفير خدمات عاجلة لأفراد وأسر: علاج ورعاية صحية، تعليم، مد شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وكثير من الاحتياجات الأخرى، التي يلعب العمل الخيري الدور شبه الوحيد في تلبيتها، وكأنه يحاول أن يسدّ الفجوة الناجمة عن غياب الدولة، وتحلّلها من أداء المسؤوليات الاجتماعية.

خطاب “اتبرع ولو بجنيه…”، له تفرعاته السياسية والاقتصادية، إذ نجد خطابا مشابها لدعم الدولة المصرية، ولكن هذه المرة على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي (2)، ففي خطاب شهير، ألقاه عام 2016، طالب المصريين بأن ” يصبّحوا على مصر بجنيه”، من خلال رسائل نصيّة، لصالح صندوق “تحيا مصر”، فمن وجهة نظره، وحسب تصريحاته: ” لو كلّ يوم 10 ملايين من 90 مليون مواطن، معاهم موبايل، يصبّحوا على مصر بجنيه، هنجمّع 10 ملايين جنيه في اليوم… يعني 300 مليون في الشهر، يعني 4 مليارات في السنة”.

لا يقتصر الأمر على مصر، فقد شهدنا في العقود الأخيرة توجّها عالميا لتشجيع “الاستثمار” في التبرّعات والأعمال الخيرية. يظهر هذا في سلسلة من الأعمال والنشاطات، التي تقوم بها شركات ومؤسسات كبرى، تحت مسمى “المسؤولية الاجتماعية للشركات”، وفيها تقوم تلك الشركات بإثارة الحِس الأخلاقي للمستهلكين، بمنحهم منتجات أخلاقية، مثل برنامج ستاربكس، الذي يحرص على ضمان حصول مزارعي البُن على سعر منصف لعملهم الشاق؛ أو مستحضرات التجميل “الأخلاقية”؛ ومنتجات “التجارة العادلة”.

يبدو أن التعامل مع مشاكل الفقر وضعف الخدمات والبطالة بات متعلقا بـ”إرادة خيّرة”، أكثر من كونه برنامجا سياسيا واجتماعيا، تلتزم به جهات، يمكن مساءلتها أمام جمهورها أو ناخبيها، ما يجعل كل “تقدّم” في هذا المجال، إنجازا للإرادة الخيّرة، فيما كل “تراجع” مجرد اجتهاد لم يوفق في تحقيق أهدافه. وهذا يعني أن الأوضاع الحالية هي “الحالة الطبيعية”، والنتيجة العفوية، التي لا يمكن تصوّر بديل عنها، لعمل آليات الدول والأسواق والنظام العالمي، ولا يخفف منها إلا مبادرات حميدة، لأفراد ومؤسسات، لا يمكن مطالبتهم بأكثر مما يجود به كرمهم.

إلا أن الأمر لا يقتصر فقط على “المبادرات”، إذ يبدو أن الحضور المتزايد للعمل الخيري في أيامنا قد بات اقتصادا متكاملا، تقدّر قيمته بمليارات الدولارات، له وظائفه وعائداته، بل حتى أرباحه، وهو يشير أيضا إلى مفاهيم ثقافية أساسية، حول الأخلاق والمجتمع، فما أهم تلك الوظائف والمفاهيم؟ وما الأسس الفعلية التي يقوم عليها “اقتصاد الكرتونة”؟ أي الميل للتعامل مع المشاكل الاجتماعية عبر مساعدات معلّبة، تطوف حول الخرائب، التي تعيش فيها “الفئات الأضعف”.

فجر “الجمعيات الأهلية”: كيف بدأ “اقتصاد الكرتونة”؟

شهدت الأعوام الأخيرة في مصر، طفرة في نمو المنظمات المهتمة بالعمل الخيري، فقد بلغ عدد الجمعيات الأهلية، المسجّلة في وزارة التضامن الاجتماعي المصرية 37.500 جمعية أهلية عام 2012، ليرتفع هذا الرقم إلى 43.500 في عام 2013، ويصل إلى 50.572 عام 2019. (3)

يؤرّخ الاقتصادي المصري د.عبد الخالق فاروق، وهو صاحب تعبير “اقتصاد الكرتونة”، لظاهرة العمل الخيري (4)، باعتبارها ظاهرة انتشرت واتسع نطاقها منذ منتصف السبعينيات، حين تلازم الفقر والحرمان، وتدهور مستويات المعيشة لقطاعات واسعة من المواطنين، بانسحاب الدولة عمليا من تقديم الخدمات الحيوية، وتوفير مظلّة فعّالة للحماية والأمان الاجتماعي؛ إضافة لتنامي نفوذ الجماعات الدينية السلفية، وتنظيم الإخوان المسلمين، مدعوما من جمعيات أهلية، ودول عربية خليجية.

تزامن هذا مع تصاعد موجة من التبشير الديني عالميا، ففي مختلف بلدان العالم، بدأ الدعاة والناشطون، المسيحيون البروتستانت والكاثوليك، والهندوس، إضافة للمسلمين، وغيرهم من أتباع الديانات الأصغر، بلعب أدوار كبيرة في تقديم “كراتين الدعم”، لفئات شديدة البؤس، لم يعد لها مكان في مشاريع التنمية المخطّطة للدول.

كان لذلك ارتباط مهم بتقدّم ما يسمى “النزعة المالية”، على حساب السياسات الاجتماعية، فقد أكدت تلك النزعة أن تحقيق أعلى العوائد المالية في السوق هو الهدف الاقتصادي الأكثر عقلانية وواقعية، فيما دعم أو تطوير أحوال الفئات الاجتماعية الأفقر، وهي السياسة التي تصاعدت منذ “الصفقة الجديدة” الأميركية في ثلاثينات القرن الماضي، ستشكل عبئا على خزائن الدول، يزيد من انفاقها بشكل غير نافع أو منطقي.

تحوّل ما كان يسمى “الرفاه الاجتماعي” إذن إلى أكبر عائق أمام التقدّم الاقتصادي، الأمر الذي خلق حالة، أطلق عليها عالم الاجتماع البولندي زيغمونت باومان اسم “خلو العرش”(5)، إذ ظهرت مساحات من الفقر والبؤس، لم تعد مواجهتها من مهمة الدولة ومؤسساتها، فباتت الأرض ممهدة لبناء نفوذ جماعات التبشير الديني، وحضورها السياسي. يمكن، بشكل من الأشكال، القول إن الدين، ومنظوره الخيري ذي الأبعاد السياسية، احتل رقعة كبيرة من المساحات التي تراجعت عنها الدولة، سواء بخططها التنموية أو هيمنتها الأيديولوجية.

اتخذ نشاط “الفاعلين الجدد” المتدينين عدة أشكال، ساهمت بدورها في خلق نفوذ اجتماعي وسياسي طويل الأجل، من خلال حركة واسعة لجمع الأموال من الداخل والخارج، كانت لها نتائج واضحة على الأرص، إذ بلغ عدد المساجد الأهلية، التي جرى بناؤها في مصر، منذ عام 1974 وحتى عام 2011، أكثر من 150 ألف مسجد، وعلى أطراف تلك المساجد، نشأت شبكة اجتماعية واسعة النطاق، شملت افتتاح آلاف المستوصفات والمستشفيات، التي تقدّم خدماتها بأسعار زهيدة، في وقتٍ تدنّت فيه حالة المستشفيات الحكومية، وتنامى جشع المستشفيات الخاصة والاستثمارية (6). هذا إلى جانب آلاف المراكز التعليمية، الملحقة بالمساجد والكنائس، التي وفّرت دروسا للطلاب، كان دفع تكاليفها في مستطاع الأسر الفقيرة والمتوسطة، بعد تآكل مجانية التعليم، نظرا لضعفه في المدارس العامة؛ كما وفرت تلك المنظمات الخيرية عددا كبير من ملاجئ الأيتام، ودور رعاية كبار السن، وكذلك مظلّة مساعدات مالية، موسمية وشهرية، لكثير من الأسر الفقيرة.

كوّنت تلك المنظمات رصيدا بشريا ضخما، تستثمر فيه شيئا فشيئا، وتستدعيه عندما تحتم الضرورة، وخصوصا في أوقات الانتخابات النيابية المصرية، حين برزت ظاهرة “الكرتونة”(7)، والتي ستصبح مألوفة عند كثير من المصريين لعقود لاحقة، وهي الظاهرة التي بدأتها جماعة الإخوان المسلمين، واليوم نجدها شكلا طبيعيا لتوزيع المعونات، تنتهجه أكبر الأسماء، التي برزت مؤخرا في مجال العمل الخيري المؤسسي، مثل “بنك الطعام المصري”، و”بيت الزكاة المصري”.

إلا أن ترك كل تلك المساحة الاجتماعية والسياسية للمتدينين والحركات الدينية الأيديولوجية لم يكن مجرّد “غفلة” من السلطات الحاكمة، في مصر أو في غيرها، بل نتيجة تغيّر في منظور التفكير بالمجتمع وبناه.

صنّاع الحياة: المساحات غير السياسية للعمل الأيديولوجي

منذ السبعينيات، ووصولا للتسعينيات، برز تفسير جديد للفقر، باعتباره مشكلة تقنية، لا سياسية، يمكن معالجتها بشكل عفوي، عبر مزيد من النمو الاقتصادي، وإلى حين تحقيق ذلك، يمكن الاعتماد على العمل الخيري، وإذابة الفواصل بينه وبين العمل التنموي، الذي كان قبل ذلك من وظائف الدولة.

أدى ذلك لتصالح “الخيريين”، وأغلبنهم من المتدينين، مع السلطات السياسية المختلفة. إذ أن ترك مساحات واسعة للعمل الخيري، وربطه بالاقتصاد والتنمية بشكل رسمي، يعني فتح مجال كبير لهؤلاء في الحيز العام، بعد أن أقصتهم منه السياسات العلمانية الكلاسيكية. هكذا صار بإلإمكان نشر الأيديولوجيا عبر “الكرتونة”، وهي وسيلة قد تكون أكثر فعالية من الصحف والمطبوعات، بل حتى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

كانت مثل هذه المحاولات، التي انتُزعت منها السياسة بمعناها الكلاسيكي، من قِبل المتطوعين والباحثين عن خدمة المجتمع، شكلا مناسبا للسلطة، لكبح أي نزوع راديكالي، ومن ثمّ تحقيق نوع من الإجماع على أن السوق الحرة والعقلانية الفردانية هي حقائق لا نقاش فيها، فاستُبعدت أي رؤية مغايرة عن إعادة التوزيع، أو تغيير علاقات الملكية، أو الإشراف الشعبي، وبهذا الشكل أُبعدت الأنظار عن فحوى السياسات الطبقية وآثارها؛ والاهتمام الفعلي بالفقراء؛ وكل ما له علاقة بقضايا العاملين، المنتجين الحقيقيين الثروة المجتمع.

بالعودة لمصر، فقد أدى هذا المنظور لتأقلم الإسلاميين مع سياسات الانفتاح، في عصر الرئيسين الأسبقين أنور السادات وحسني مبارك، ما أدى لاحقا، خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، إلى زيادة ملحوظة في أعداد الفتاوى الصادرة عن جهات دينية رسمية، التي تشجّع على توجيه أموال الزكاة والتبرعات إلى المشروعات التنموية، التي تقوم بها المؤسسات الأهلية، عوضا عن إعطائها للفقراء والمحتاجين بصورة مباشرة (8).

كما بزغت، منذ مطلع الألفية الجديدة، ظاهرة “الدعاة الجدد”، الذي تصاعدت مشاركتهم في العمل الخيري المؤسسي، مثل الداعية عمرو خالد، الذي أطلق مشروعه “صنّاع الحياة”، القائم على الترويج لمبادرات التنمية الشبابية، التي تعوّل على ما يمكن أن تحدثه الذات الفردية من تغيير خيّر، ويمكن اعتبارها البذرة، التي أنبتت لاحقا ما سيُعرف بمجال ريادة الأعمال و”التنمية البشرية” ذات السمة الإسلامية.

شهدت تلك الفترة تغييرا كبير في طبيعة العمل الخيري، وإنشاء مؤسسات ضخمة، مثل “مؤسسة الأورمان”، والتي اعتمدت، لأول مرة، على الإعلانات التليفزيونية في جمع الأموال والتبرعات؛ وكذلك جمعية “رسالة”، والتي تُعرف بكونها الأب الروحي لـ”العمل لتطوعي” في مصر، ومعها تم بناء مجتمع كامل من المتطوعين الإسلاميين. ليس كل هذا خصوصية مصرية بحته، بل سنجد نظائر له في الدول العربية المختلفة، والأهم في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

ولكن هل نقل الإسلاميون المصريون والعرب أشياء أخرى عن الناطقين بالإنجليزية في مجال العمل الخيري؟

العلبة السوداء: كيف تساعد “العدالة الاجتماعية” على التهرّب الضريبي؟

شهدت العقود الماضية تغييرا كبيرة في دلالة مفهوم “العدالة الاجتماعية”، إذ أن مشكلة “إعادة التوزيع” بات يمكن حلها عبر عدة إجراءات إدارية، مثل “محاربة التمييز الهيكلي”، و”التمكين”، وبالطبع العمل الخيري الموسّع، واستهلاك السلع الأخلاقية.

ذكرت المفكرة الأميركية ناعومي كلاين أن تغيير عقلية الناس هو أمر حاسم بالنسبة للتفكير النيوليبرالي (9) الذي قسّم المجتمع إلى مانحين قادرين على العطاء؛ ووسطاء من منظمات وجمعيات، تضمّ متطوعين شغوفين، ينقلون بدورهم المِنح والعطايا للمستحقين، ما جعل “المنظمة غير الحكومية”، العمل العام الأساسي “العابر للأيديولوجيات”. كانت هذه الحالة ببساطة هي صورة المجتمع الجيد بالنسبة للأيديولوجيا الجديدة السائدة، التي يميل كثيرون لتسميتها بـ”النيوليبرالية”.

دعا الملياردير الشهير بيل غيتس (10) أثرياء العالم، في مؤتمر دافوس عام 2008، لتبنّي أخلاق جديدة في الاستثمار، ولتذكّر أن الرأسمالية، التي خدمتهم في تكوين ثرواتهم، عليها خدمة الفقراء أيضا، وأطلق على هذا اسم “الرأسمالية الخلّاقة”، والتي من خلالها ستتحمّل الشركات والمؤسسات الرأسمالية العملاقة نصيبها من المسؤولية الاجتماعية.

ليست مساهمات الأغنياء في التخفيف من معاناة الفقراء بالأمر الجديد، إلا أن الجديد هو سعي تلك المؤسسات لإدارة الأعمال الخيرية بمنطق وأسلوب المؤسسات الاستثمارية، ما شكّل نوعا من الخزينة السرية، التي تحوي أموالا بعيدة عن الرقابة الضريبية. بكل بساطة، العمل الخيري معفى من الضرائب، ويمكن عبره حماية أرباح كبيرة من الاقتطاعات الضريبية، بعد وضعها تحت تصنيف “العمل الخيري” و”النشاط غير الربحي”.

لقد حوّلت دعوة بيل غيتس أنظار بقية الأغنياء نحو اكتشاف العلبة السوداء، التي جرى إنشاؤها تحت مسمى الرأسمالية الخيرية “philanthropic capitalism”، والتي أصبحت محل استغلال من قِبل الأغنياء، لتكديس أموالهم بعيدا عن الضرائب من ناحية، وبعيدا عن المحتاجين الفعليين من ناحية أخرى، وهذا ما يرصده تقرير مطوّل لوكالة “بلومبرج” (11)، يتتبّع ما تقوم به الشركات الكبرى، مثل “تسلا” المملوكة للملياردير إيلون ماسك، و”غوغل” التابعة لسيرجي برين. كما يكشف التقرير عما بلغته قيمة المنح المالية المخصصة للصناديق الخيرية: 160 مليار دولار في عام 2020.

أما عن الطريقة السحرية التي يحوّل الأغنياء بها الأنظار عن ثرواتهم، فيشير تقرير نشرته صحيفة الغارديان (12) أن ما ييدو دليلا على سخاء وكرم الأثرياء، ليس إلا صورة مضللة. فقد قام مارك زوكربيغ مثلا، بتخصيص 45 مليار دولار لصالح المؤسسة الخيرية التي تديرها زوجته، وبذلك استطاع إعفاء 45 مليارا من أرباحه من الضرائب، ما سيمكّنه أيضا من صناعة مجموعات التأثير والضغط lobbying، من خلال المِنح السياسية political donations.

لكل هذا لا يمكن فهم مؤسسات العمل التطوعي والخيري وغير الهادف إلى الربح، في البلدان الغربية، بعيدا عن قوانين الضرائب، حتى أن كثيرين يطلقون عليه اسم “القطاع المعفي من الضرائب”، في إشارة صريحة إلى أن الإعفاء الضريبي هو من أهم دوافع المبادرات الخيرية، وليس الصالح العام.

لم يعد العمل الخيري في الاقتصاد مجرد خاصية يتميز بها بعض الأشخاص فقط، بل مكوّنا أساسيا، وجزءا لا يتجزّأ من اقتصادنا المعاصر، فإلى جانب التهرّب الضريبي؛ وصناعة جماعات الضغط؛ وما يعرف بـ”الاستهلاك الأخلاقي”، يمكّن كل ذلك “الخير” مؤسسات كبرى، اقتصادية وسياسية، من مدّ شبكات كاملة من النفوذ، في دول ومجتمعات كثيرة. يجعل هذا من العمل الخيري موطنا لتقاطع الاقتصادي والسياسي والأيديولوجي، وهي تقنية تستفيد منها كثير من الجهات، التي لا يمكن تصوّر أنها مهتمة بتحقيق تغيير جدي في الأوضاع السيئة للبشر، مثل الجماعات المتطرفة، والشركات الاحتكارية العملاقة، ومافيات التهرّب الضريبي وغسيل الأموال.