مجموعة ملثمين، تتهجّم بالأسلحة على احد المنازل في بغداد، وتروّع سكّانه، وهذا ما يسمى “الدكة العشائرية” في العراق؛ أعضاء مجلس عشائري يستغربون اعتراض أحدهم على ضرب النساء، بالقول: “المره ما تنضرب ما تنعل”؛ امرأة تُقتل، ويُتستر على قاتلها، وتُدفن خلسة بدعوى “غسل العار”؛ فصائل مسلّحة، تحاصر مكتب نائب برلماني، لتكلّمه بـ”سوء” عن أحد خطوطهم الحمر، وهو ميليشيات “الحشد الشعبي”؛ اقتحام مجموعة، تسمي نفسها “ربع الله”، لمحلات بيع الكحول وأندية المسّاج، والاعتداء على العاملين فيها.

هذه المشاهد قد يستغربها القارئ العربي، ولكنها معتادة للعراقيين، وتمثّل واقعهم المعاش. وسبب هذا هو وجود منظومة تعزز من النزعة العشائرية والتعصّب الديني، تسيطر على الحيز العام، خالقة ثقافة عنف منهجي، لابد منه لاستمرار وجودها. والراعي الاساسي لهذا النظام مؤسستا الدين والقبيلة، بتوافق تام فيما بينها، رغم ما فيهما من تضاد نظري، فبوجود شعارات “النسيج الاجتماعي” و”القيم الاسلامية”، بوصفها رموزا ومقدسات، تحتاج الى الحماية، يضمن المستفيدون من هذا النظام استمراره، مثل شيوخ العشائر، المتمتعين بالنفوذ والسلطة؛ وزعماء الأحزاب الإسلامية.

في هذا السياق، يُشجّع السؤال السائد في العراق: “أنت من أي عمام؟”، الذي يُقصد به التعرّف على انتماء الفرد القبلي، على التفرقة العشائرية والطائفية، والتمييز بين الأفراد، بناءً على أصلهم وانتمائهم. ويسهم في تعقيد العلاقات الاجتماعية، وجعل الاندماج، مع أفراد من خلفية قبلية أو طائفية مختلفة، أمرا صعبا.

وبمثل هذا الشكل من المجتمع، يكون أي حراك سياسي أو حقوقي تهديدا مباشرا لتلك المنظومة، ولمصالح زعمائها، ما يستوجب نوعا من الإلغاء والتحجيم والقمع، فيسارع كهنة النظام القائم إلى استخدام الشعارات المستقرّة، تمهيدا وتبريرا لعمليه الإلغاء. والنتيجة فوضى السلاح، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وحرب شاملة ضد الفئات الأكثر اضطهادا، وعلى رأسها النساء، والأقليات الطائفية والعرقية، والأفراد الذين لا يمارسون أداء جندريا تقليديا. فمجتمع يحكمه التطرّف الديني والعشائرية، سيحل خلافاته ونزاعاته السياسية بأساليبهما، التي لا يمكن وصفها بالتحضّر أو التمدن، ولا يمكن أن تنتج أي ازدهار، على أي مستوى.

وعلى الرغم من الاستقرار الظاهري للنظام القائم على الدين والقبيلة، إلا أنه يعاني من تناقضات داخلية، تؤدي دائما لتصاعد الأزمات. فبعيدا عن الاحترام المشدد للعادات والتقاليد القبلية، يمكن أن يحدث تناقض بين هذه العادات والأحكام الدينية، أو بين مصالح القبائل والطوائف، ولا ينجح أرباب النظام القائم دائما في استيعاب هذا التناقض. هذا ما أدى مثلا إلى الحرب الطائفية في العراق، بين عامي 2006 و2007، وكذلك الاشتباكات العشائرية الحالية، التي لا تنتهي.  

كيف وصلنا الى هذا الحال؟ وكيف شكّل هذا النظام المشهد السياسي والاجتماعي؟ وما هو حال نساء العراق وسط كل هذا التحديات؟ ولماذا تتغاضى المؤسسة الدينية عن مخالفة القبائل لأحكام الشريعة الإسلامية، مثل غسل العار وتزويج النساء قسريا، رغم أنها تدّعي “حماية المقدسات”؟

إيمان صدام حسين: كيف تأسست دولة “شيوخ التسعينات”

يمكننا أن نحدد بداية ذلك الشكل من التسلّط القبلي والديني في تسعينيات القرن الماضي، وخاصة بعد احتلال الرئيس الأسبق صدام حسين للكويت، ومن ثم الانسحاب، وفرض الحصار على الشعب العراقي. لعبت العشائر قبلها دورا كبيرا طبعا، إلا أن تكريس العشائرية والتطرّف رسميا في جهاز الدولة، بات شديد العلنية والوضوح بعد هذا التاريخ، وانتهت كل ادعاءات الدولة حول التحديث.

في ظروف الهزيمة والحصار، وجدت السلطة نفسها بأزمة، إضافة الى الصعوبات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية، وهي أزمة شرعية استمرارها بالحكم، فشعارات القومية العربية، و”حماية الثورة”، تحطّمت مع تحطّم آخر دبابة عائدة من الكويت. أي عروبة تبقّت، مع استعداء كل الخليج العربي وسوريا ومصر؟ وما قيمة حزب البعث الحاكم، بعد اتخاذ قرار الغزو بدون علم كبار القادة الحزبيين؟ أدرك صدام حسين أنه لابد من انتهاج طريق آخر، بشعارات أخرى، وكانت بداية ذلك الطريق الجديد تغيير العلم العراقي، وإضافة عبارة “الله أكبر” إليه، ليكون ذلك إعلانا للنهج الجديد، ألا وهو أسلمة الدولة بشكل كامل، وتقريب الموالين للنظام، على أساس القبيلة والعائلة. لم تعد هنالك أية ادعاءات سياسية حداثية للنظام، فقط “حقيقة عارية”، أي تجمّع عصبوي من العشائريين ورجال الدين وأتباعهم.

أطلق صدام حسين “الحملة الإيمانية”، ليتحوّل من “القائد العربي”، إلى عبد الله المؤمن، والمجاهد سليل الإمام علي. وكان هذا النهج ممهدا لتصاعد الإسلام السياسي في العراق، عبر تطبيق بعض “أحكام الشريعة” الأكثر قسوة؛ وإعادة صياغة قوانين الأحوال الشخصية، بشكل شديد المحافظة؛ وتمكين نمط معين من رجال الدين. والجدير بالذكر أيضا أن من دوافع سماح صدام حسين لمثل هذا الشكل من التديّن هو الانتفاضات، التي حصلت بعد الهزيمة التي تلقاها، في محافظات العراق ذات الأغلبية الشيعية والكردية. ومن نتائج خطواته “الإيمانية” زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي، خريج “جامعة بغداد للعلوم الإسلامية”.

وعلى الجانب الآخر، أي الجانب الشيعي، دعم صدام حسين، بشكل غير مباشر، ظهور المرجع الشيعي محمد صادق الصدر، الذي أراده ان يكون مرجعية لشيعة العراق، كي لا يميلوا إلى التوجهات الإيرانية، والمرجعيات ذات الجنسية غير العراقية. وهكذا ظهرت حملات إعلامية، جعلت محمد صادق الصدر ذا شعبية غير مسبوقة، وسلطة روحية لم يحظ بها غيره من المراجع، خاصة أن الصدر كان ينتقد المرجعيات المكرّسة في النجف، ويصفها بـ”المرجعية الساكتة”، وينتقد أيضا المرشد الإيراني علي خامنئي، ويدّعي أنه أكثر علما منه، وهذا كله كان يصبّ في هوى صدام حسين. إلا أن الحال تغيّرت فيما بعد، إذ خطط الصدر للانقلاب على صدام، بعد ازدياد قوته، وبات ينتقده علانية في خطب الجمعة، ما دفعه لاغتياله، هو واثنين من أولاده، في عام 1999.

يمكن ملاحظة أن أول ميليشيا في العراق، بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، كانت “جيش المهدي”، التابعة لابن محمد صادق الصدر، مقتدى، الذي ورث شعبية وسلطة أبيه.

أما الخطوة الثانية لصدام حسين، بعد هزائمه المدوية، فكانت تقريب الموالين له من عشيرته، وكسب ولاء القبائل الأخرى، من خلال زياراته لزعماء القبائل، وتمويلهم ودعمهم، والاحتفاء بهم، وبالقبليّة عموما.

يمكن استشعار تبدّل خطاب الدولة العراقية حتى من خلال الأغاني، التي تحتفي بالرئيس، ومقارنتها بالأغاني السائدة قبل التسعينات، فمن الواضح أن أغاني ما بعد حرب الخليج تحتفي بالمفاهيم القبلية والعشائرية، في حين كانت قبلها قومية وعروبية.

تدريجيا ازداد نشاط القبائل في العراق، وصارت كيانات سياسية مندمجة في بنيان الدولة والسطلة، وتم تهميش حزب البعث، وغيره من الأحزاب “العلمانية”، وبدأ العراقيون يسمعون بأسماء قبائل غير معروفة، ولكنها تلعب دورا سياسيا مهما. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان بعض زعماء القبائل يحضّون اتباعهم على افتعال المشاكل، أو التصرّف بعدوانية، حتى يذيع صيت قبائلهم، لعله يصل إلى اسماع الرئيس، ويلتفت إليها. وهكذا شاعت تسمية “شيوخ التسعينات”، على كل شخص لم يكن له تاريخ، ولم يُعرف إلا في هذه الفترة، وتحت أمرته بعض الأفراد.

يمكن القول إنه تمت إعادة صياغة النظام العشائري في العراق في فترة التسعينيات، والعشائرية التي نعرفها اليوم ليست هوية وتراثا أبديا، بل نتيجة لتطورات تاريخية معاصرة جدا. ومع الأخذ بعين الاعتبار كمية القمع والدكتاتورية في نظام صدام حسين؛ والفقر الكبير، الناتج من الحصار؛ وإفراغ البلد من كل ما هو سياسي واجتماعي بالمعنى الحداثي، فمن المتوقع أن الشعب العراقي، مع سقوط الديكتاتورية، لن يجد أرضية وسندا إلا مزيدا من اللجوء الى الهويات القبلية والدينية.

سلطات ما بعد الاحتلال: من “الحملة الإيمانية” إلى “سودنة الدولة”

يمكن اعتبار المسار، الذي تتحرّك ضمنه الحكومة العراقية الحالية، استمرارا لحملات صدام حسين “الايمانية”، أي زيادة تعميق نفوذ الولاءات القبلية والإسلامية داخل الدولة، وقد ظهر مؤخرا مصطلح “سودنة الدولة”، الذي يُراد به الاشارة الى تغلغل قبيلة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في جهاز الدولة، وكيف يزيد نفوذها، من خلال سلسلة من التعيينات المختارة بدقة، لأبناء عائلته وعشيرته. وسبقه بهذا النهج، ولكن على مستوى جهاز واحد، وهو الأمن الوطني، فالح الفياض، الذي قام باستغلال منصبه مستشارا للأمن الوطني، لجعل الجهاز بأكمله وقفا على قبيلته “البو عامر”.  

هذا النوع من استغلال المناصب وموارد الدولة سوف يؤدي إلى مجموعة من المشاكل، منها أن الولاءات القبلية غالبا ما تقوّض الهوية الوطنية، مما يجعل من الصعب على الحكومة المركزية تأكيد سلطتها، الا باستخدام النهج والأسلوب نفسه، أي الاستعانة بقبائل ضد أخرى، وبطائفة ضد الثانية.

علاوة على ذلك، ساهمت الانتماءات القبلية في توفير شبكة أمان اجتماعي، عبر الفساد المستشري في أجهزة الدولة. إذ كثيرا ما تسود المحسوبية، ويعطي زعماء القبائل الأولوية لمصالح مجموعتهم، على حساب الرفاهية المجتمعية الأوسع، مما يؤدي إلى توزيع غير متساو للموارد والفرص.

لا يقتصر الامر، في علاقة العشائر المُعاد تشكيلها مع الدولة الحالية، على الفساد والمحسوبية، وإنما طال السلطة القضائية أيضا، ويظهر  هذا بشكل معبّر في مبدأ “الفصل”، أي المحاكم العشائرية، التي تسود في أيامنا هذه، وبالطبع لا تقوم على القانون والعدالة، وإنما على الثقل العشائري والتوازنات بين القبائل، في حين أصبح القضاء بالعراق لا وظيفة له إلا المشاركة في المناورات السياسية بين الأحزاب السائدة، وتسجيل عقود الزواج ونقل الملكية. أما اذ ما حصل نزاع بين الأفراد، فلا ملجأ لهم إلا قبائلهم.

التناقض الطريف هنا أن العرف العشائري يتناقض في أحيان كثيرا مع الشريعة الإسلامية، وهذا يشير إلى تناقض أساسي في خطاب “المقدسات” الذي ترفعه الدولة، فعلى سبيل المثال تحكم المجالس العشائرية بتعويض المتضرر بـ”فصلية”، أي تزويجه من القبيلة الأخرى، التي أوقعت به الضرر، بدون مهر، وبدون أخذ رأي الفناة. وهذا قد يعتبر “جاهلية” من منظور المسلمين.

إلا أن هذا التناقض الواضح لا يمنع بروز النفس الإسلامي الأيديولوجي في الدولة المعاصرة، بإشراف إيران والأحزاب الإسلامية الموالية لها، والتي استطاعت إحكام قبضتها على أجهزة الدولة، وخاصة مع إدماج ميليشيات “الحشد الشعبي” في الدولة العراقية، وهي ميليشيات شديدة الأسلمة. وقد سبق لفالح الفياض، الذي رأينا دوره في عمليات المحسوبية العشائرية، التصريح بأن “دور الحشد الشعبي، بعد القضاء على داعش، هو حماية العملية السياسية”، فنفهم منه أن دور “الحشد” هو حماية هذه المنظومة القبلية-الإسلامية الفاسدة، وتأمين المصالح الإيرانية.

ومن خلال مراقبة أي مناسبة لـ”الدفاع عن المقدسات”، مثلما ما حدث أيام حرق نسخة المصحف في السويد، سندرك أن المعارضة والحكومة في العراق تزايد إحداهما على الأخرى، بأي منهما أكثر إسلامية.

“شرف” الدولة: كيف تنتهي النساء في “تلال المخطئات”

حينما نتكلّم عن الاستبداد والتسلّط الديني والقبلي في المجتمع العراقي، لا يسعنا إلا الحديث عما تعانيه النساء العراقيات، لأنهن اول المتضررات منه، عبر أوضاع اجتماعية وقوانين، يدعمها النظام الحاكم.

من أهم الكوارث التي تعاني منها النساء محدودية الوصول الى التعليم، إذ يسود جو عام بأن تعليم النساء ليست له أهمية، ما يجعل الأولوية للذكور، ويقلل فرص الفتيات من التعليم، ويزيد من تسربهن من المدارس؛ كذلك تتصاعد ظاهرة الزواج القسري وزواج القاصرات، ويمكننا أن نعتبر الأمرين متلازمين، إذ لا رأي لطفل في زواجه، وبالتالي فأي زواج لقاصر هو زواج قسري بالضرورة. وعلى الرغم من أن القانون العراقي يمنع زواج كل من لم يبلغ السادسة عشر من العمر، إلا أن العرف القبلي يتجاوز القانون، ويلجأ إلى التزويج العرفي.

وبالطبع فإن بلدا بهذه الفوضى الأمنية والعشائرية، يجول به المتعصّبون بحرية، ستصبح حركة النساء فيه شديدة الصعوبة، فلابد أن تختفي النساء من الحيز العام، ولا تكون حركتهن إلا بإذن ذكور العائلة، وتحت رقابتهم. وكل ذلك تحت وطأة التهديد بالوصم الاجتماعي، فأي امرأة تتحرر ولو قليلا من هذه القيود، أو تطلب الطلاق، أو ترفض الزواج المرتّب عشائريا، ستجلب العار لنفسها وعشيرتها.   

هذا الحال يجعل من العنف وسوء المعاملة الوضع الطبيعي بالنسبة للنساء، وقد يصل ذلك العنف إلى درجة القتل، الذي يعتبر “غسلا للعار”، ويتم التستر على المجرم، ليس فقط من قبل العائلة والعشيرة، بل أيضا من القانون العراقي نفسه. ويظهر هذا جليا في المادة (128/1) من قانون العقوبات، التي تقول: “يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة، او بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق”، وقد “اجتهدت” المحاكم والقضاة، لاعتبار قتل النساء من “البواعث الشريفة”.  

ومن المهم أن نشير هنا إلى “تلال المخطئات”، وهي هي تلال أثرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، تم اتخاذها مدافن سرية لجثث النساء، اللواتي قتلن “غسلاً لعارهن”، لأن المكان بعيد عن الأنظار، ففي نظر القتلة، المرأة المقتولة غسلا للعار، لا تستحق الدفن في مقبرة وادي السلام في النجف.

هكذا فإن النظام العشائري-الإسلامي ليس نظاما “طبيعيا”، أو مترسخا في التاريخ والهوية، وإنما نتيجة ترتيبات سلطوية، وتطورات تاريخية، ومنهج للدولة، التي تعيد إنتاج كثير من الفئات الاجتماعية على حساب أخرى؛ فيما تعيد بعض الفئات إنتاج الدولة نفسها، بما يتفق مع مصالحها، عبر شبكات زبائنية لتوزيع المغانم والعوائد. أما من لا حضور أو قوة لهم ضمن هذه المنظومات والشبكات، فتضطهدهم القوانين، أو يموتون في “دكة عشائرية” أو صراع طائفي، وستجد جثث كثيرين منهم في تلال مقفرة، على طول البلاد وعرضها، تشبه “تلال المخطئات”.