صراع الأجيال في مصر: ما الذي يميّزنا عن أبناء "الزعماء الخالدين"؟

تخبرنا كثير من المقولات الشائعة أن هوة شاسعة تفصل جيل الشباب عن آبائه وأجداده. يعّمق هذه الهوة أكثر، سيلُ من الاتهامات، التي توجّه لجيل الشباب، باعتباره هشّا وسطحيا، وغير مؤهل لتحمل المسئولية؛ وعلى الجانب الآخر لا يرى الشباب في آبائهم إلا التشبث بأفكار من الماضي، لم يعد لها وجود؛ وكثيرا من الجمود والرتابة، وقتل الروح الإبداعية، ما يثبّط من طموحاتهم التي لا حدود لها.

كل هذه أفكار بالغة النمطية، ربما لم يعد لها مكان فعلي في ظرفنا المعاصر، فقد بات من الواضح والجلي أن “الشباب” ليسوا هشّين أو مرفّهين، بل يعانون من ظروف شديد السوء، لم يشهد آباؤهم مثيلا لها، فمن الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئة، ذات الطابع العالمي والمحلي، وحتى الأحداث السياسية العاصفة، وفقر الحياة الثقافية، يبدو أن جيل الآباء كان أكثر حظا، بل وأشد رفاها؛ فيما يبدو أن “التحجّر” ليس صفة مقتصرة على من تجاوزوا العقد السادس من العمر، ففي كل مكان، تعود الأفكار المحافظة، بل وحتى “المتخلّفة”، لتجد جمهورا لها بين الفئات السكانية الفتيّة. ثنائية شباب/مسنين، لم يعد لها كثير من الأهمية بالمعنى الثقافي، وربما لا يمكن أن نجد لها أي معنى خارج ظروف الواقع المادي، شديد الصعوبة.

في أحدث تقرير (1) أصدره جهاز التعبئة والإحصاء المصري، يتبيّن أن 13 بالمئة فقط من المصريين لديهم جهاز تكييف، في بلد يُعتبر من الأشد حرارة في العالم؛ فيما لا يمتلك سوى 30 بالمئة غسالة ملابس أوتوماتيكية؛ و6 بالمئة من الأسر فقط لديها سيارة خاصة. تعكس هذه الأرقام علاقة أجيال المصريين بالتطوّر وامتلاك السلع. وتُعتبر محبطة للغاية، بالنسبة لجيل تفتّحت عيونه على عالم يزخر، نظريا، بوفرة وتعدد السلع والخدمات والرفاهيات. يتقاطع هذا مع ما ذكره الاقتصادي البرازيلي ألفريدو فيليو (2): للمرة الأولى في تاريخ رأس المال، يأتي جيل يعرف أنه لن يحقق ما حققه آباؤه، وهذا حدث “ثوري” وضخم، وهو أكثر ما يؤثر على وعي “الجيل الجديد”، وليس “الأغاني الهابطة” أو تراجع “القيم”. بل ربما لن يمكن فهم ما هو “هابط”، إلا بمعرفة ما لا يمتلكه، وما يعاني منه الناس.

ربما يجهل الجيل الجديد أسباب الإخفاق الحياتي، الذي يعاني منه، ما يدفعنا لتناول الشروط والضمانات، التي عاشت في ظلها الأجيال السابقة، وهل ما زالت سارية للأجيال الشابة؟ وكيف يعيش بشر، يتمتعون بقمة الحيوية، في ظل التناقض بين التوافر الافتراضي لـ”الفرص”، وغيابها الواقعي؟ وكيف تحقق الأجيال الشابة التوازن بين توقعاتها، ورغبتها في تملّك ما تراه ضروريا بحكم العصر؟

جيل الأجداد: لماذا لا يمكننا فهم أبناء “الزعيم الخالد”؟

تمثّل نسبة الشباب (3) بين عمر 15-35 سنة حوالي 40 بالمئة من المجتمع المصري، وكثير منهم يعرّفون أنفسهم في عالم اليوم، من خلال حسابات إلكترونية، ومساحات خصوصية، وطموحات مهنية، وبحث دائم عن الاستقلال المادي، وتطوير وتنمية الذات، بينما لم يحظ الجيل السابق إلا بالمسيرة المهنية والقيم العائلية، واضطراره لتقديسها، بوصفها مكافأة على “الصبر” و”الاجتهاد”، خاصة أن كثيرا من أبناء ذلك الجيل متحدّرون من أصول فلّاحية شديدة الفقر.

استهلالة البؤس هذه ضرورية لفهم أين كنا، ومن أين بدأنا، فالتاريخ المصري، بالمعنى الواسع، هو تاريخ التخلّص من الفقر ووصمته (4)، وبذلك المعنى جسّدت ثورة يوليو 1952 نقلة نوعية على مستوى توسيع أفق الحراك الاجتماعي، إذ ظهرت لأول مرة إمكانات جديدة، لم تكن في الحُسبان من قبل: التعليم مجاني، من المرحلة الابتدائية حتى دخول الجامعة؛ ومن ثمّ إمكانية عالية للتعيين الوظيفي؛ فضلا عن الحصول على السلع التموينية والغذائية بأسعار مدعّمة. ذلك كان أقصى ما يحلم به أبناء الفلاحين.

وإذا ما أردنا سرد الواقع التاريخي، فإن المجتمع المصري في أعقاب الثورة، كان قد انقسم من الناحية الاجتماعية إلى شريحتين: الأولى أعضاؤها قادرون على مسايرة أسعار السوق، والتعامل معه، وهي تمثّل جزءا صغيرا؛ والثانية قدرة أعضائها الشرائية أقل بكثير من مستوى السوق، وعملها لا يعود عليها بعائد مُجزٍ، وهي غالبية المصريين، ممن بقوا مرتبطين بعلاقة أبوية مع الدولة، التي كانت معيلهم الأبرز.

اتبعت السلطة الناشئة سياسة، ضربت بها من ناحية المقتدرين ماليا، ومعظمهم من أصحاب الملكيات القديمة، واستولت على ثرواتهم؛ وحمت، من ناحية أخرى، “أبناءها” من “الشعب”، من خلال تحمّل الفرق بين القدرة الشرائية المتدنية للأغلبية، وبين تكلفة السلع المُنتَجة في السوق. لذا انتهجت سياسات الدعم، والأسعار الجبرية، والتوظيف لأعداد لا تحتاجها بيروقراطية الدولة والمواقع الإنتاجية (5).

تلك كانت الصفقة الاجتماعية للدولة الناصرية، وهي لا تشبه “الصفقة الجديدة” الغربية، التي قامت على إنتاجية كبيرة للطبقة العاملة، مقابل تنظيم نقابي قوي، وشبكة رعاية اجتماعية متينة. صفقة ناصر كانت صفقة “الحد الأدنى”، أي تأمين الكفاف للأفراد والجماعات، مقابل تنازلها عن مجمل الحريات، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. احتكرت الدولة التنظيم السياسي، وتقرير سياسة العمل والاقتصاد، مقابل خضوع طبقة عاملة، ليست “عاملة” بالمعنى الكامل. مما ساعد الدولة على احتكار مصادر القوة والثروة في المجتمع، وبالتالي لعبت الدور الجوهري، أو لنقل الدور الوحيد، في توزيع الفائض الاقتصادي.

في نهاية الخمسينيات (6)، بلغت قيمة الدعم المقدّم من الدولة حوالي تسعة ملايين جنيه، ثم واصل هذا الرقم الارتفاع، وصولا لعام 1970، وهو عام وفاة عبد الناصر، ليصل لحوالي 40 مليون جنيه، كما حدث تخفيض في قيمة إيجارات المساكن أكثر من مرة، بنسبة وصلت في مجملها إلى 50 بالمئة، مما ساهم في تحرير جزء كبير من دخول الشرائح “الوسطى”، والذي أمكن توجيهه لإشباع الحاجات الاستهلاكية، كما أصبح القطاع العام مجالا لتوظيف أكثر من 60 بالمئة من الخريجين. ولإكساب هذا القطاع قوة وامتيازات اجتماعية، اتبع النظام سياسة زيادة الأجور والمرتبات الحكومية، إذ بلغت نسبة الزيادة في الستينيات 102 بالمئة.

بهذا الشكل كانت الدولة حجر الزاوية بالنسبة للأجيال السابقة، ونقطة الانطلاق، التي من خلالها يتمكّن الأفراد من الانخراط في إطار، يُبشّر بإمكانات وتطلعات جديدة، فبواسطة سياسات الاصلاح الزراعي والتأميم ومجانية التعليم وتأسيس القطاع العام، ساهمت السلطة في نقل نسبة لا بأس بها من رأس المال الاجتماعي، الذي كانت تمتلكه الطبقات الغنية، إلى الشرائح الصاعدة، التي سمّيت “وسطى”، والتي تهيّأت لولادتها الشروط والظروف الموضوعية. بتلك الكيفية رسمت الدولة الناصرية خطوطا عريضة للطريقة التي ستظل بها مهيمنة على أذهان أبنائها البررة، وهم بكل بساطة “الجيل القديم”، أي جيل الأجداد، الذي تفصلنا عنه فوارق زمنية واجتماعية كبيرة، قد تجعل فهمه عسيرا علينا.

جيل الآباء: الجماليات “الهابطة” لـ”الطبقة الوسطى”

باتت دولة يوليو عاجزة عن الاستمرار في أداء وظيفتي التنمية والرفاه الاجتماعي معا، وفي آن واحد (7) وتحوّل دعم الطبقات الدنيا لعبء، يكاد يعصف بخزانة الدولة، ولم تدُم حالة الاستقرار الاجتماعي، التي تمنّتها السلطة، فقد قُطعت بعد الهزيمة الوخيمة في حرب 1967، والتي كانت نتائجها كارثية، بما أحدثته من اضطرابات، وتبديد آمال العيش الكريم، وبات على الناس التعايش مع تبعات الحرب.

وإذا كان جيل أبناء الفلاحين قد عايش التجربة الناصرية، وجنى بعض ثمارها، أو لنقُل أنعشته تجربة الحلم والصعود في السلم الاجتماعي، فإن نواقص هذه التجربة هي التي ستفرض على الجيل التالي الكفاح المرير، من أجل الحفاظ على المواقع التي اكتسبها الجيل السابق، خاصة أن الخدمات المؤقتة، التي قدمها المشروع الناصري، في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، ما لبث أن تقّلص حجمها، وتوارت بفعل تداعيات النظام الاقتصادي الناصري نفسه.

عقب عام 1967 تراجعت المسألة الاجتماعية، أمام المسألة الوطنية، بعد أن صار جزء من الأرض المصرية محتلا من العدو الإسرائيلي، وبدأ النظام في البحث عن بديل، بعد أن ساد الكساد جوانب المجتمع، وكان فتح باب الهجرة إلى الدول النفطية هو البديل الذهبي، الذي من الممكن أن يمثل آلية الانطلاقة، والشروع في خلق مسارات اجتماعية جديدة، تُعوّض حالة انسداد الأفق، التي خلّفها المشروع الرعوي الناصري.

وعلى مدار عقدي السبعينيات والثمانينيات، أدت الهجرة لدول الخليج إلى تراكمات رأسمالية، أحدثت بدورها كثيرا من التفاوت في مستوى الدخول، بين القطاع العام والحكومي، وبين التكلفة الفعلية لأعباء المعيشة، مما ساهم في خلق نوع جديد من المنافسة، للبحث عن مصادر إضافية للدخول. ومع سياسات الانفتاح، التي تزامنت مع بدايات مشروع الرئيس أنور السادات، لم يعُد السؤال عن مصدر الدخل أو الثروة ذا أهمية تُذكر (8) وعلى أثره مُنح الضوء الأخضر للانخراط في كل أساليب الكسب، حتى غير المشروعة: الإتجار في السوق السوداء؛ وفي العملة؛ واستيراد السلع الغذائية الفاسدة؛ وانتشار الرشوة والمحسوبية؛ وأصبح الدخل الاستثنائي، المعتمد على الصدفة والشطارة، أو المضاربة والسمسرة، الفرصة أو ضربة الحظ المنتظرة، لطرق العيش الجديدة.

في ذلك العهد بدأ انتشار ما يُعرف بـ”الأغاني الهابطة”، و”سينما المقاولات”، وكذلك “الشيوخ الجدد” شديدي التطرّف. وبدلا من الجندي الشجاع، الفلّاح الكادح، والعامل الملتزم، ظهر نموذج السمسار، والحرفي الذي كوّن ثروة صغيرة من الغش، والموظف الفاسد، والمقاول الشهواني.

استنادا إلى الإحصاءات الواردة في تعداد 1991 للسكان، فإن 50 بالمئة من المصريين، البالغ عددهم آنذاك 58 مليونا، أي نحو ما يقرب من 30 مليونا، كانوا ينتمون إلى شرائح الطبقة الدنيا، وحوالي 45 بالمئة من إجمالي السكان، أي ما يقرب من 25 مليونا، ينتمون للشرائح الوسطى، بينما اقتصرت شرائح الطبقة العليا على 1،5 مليون فقط (9).

المصدر: كتاب “الدولة والطبقة الوسطى في مصر” لمؤمن الشافعي

بمقارنة التركيب الطبقي للمجتمع المصري، في الفترة الممتدة بين 1952-1991، سيكون من الملفت للنظر الزيادة الكبيرة في حجم “الطبقة الوسطى”، ما يعكس كثيرا من التغيرات الجذرية في المجتمع المصري. فلم تعُد ملكية الأرضي الزراعية هي العامل الحاسم في التحديد الطبقي، إذ حدث نمو ملحوظ في التجارة وقطاع الخدمات، تعددت وتباينت على أثرها مصادر الدخل. كما لم تعُد الشهادة الجامعية إحدى السمات الرئيسية لـ”الطبقة الوسطى”، لأن مصادر الدخل الجديدة لا تتطلّب قدرا عاليا من التعليم. ولم يعُد الطلب على استهلاك السلع والخدمات مقتصرا على الطبقة العليا، فقد انتقلت هذه الثقافة الاستهلاكية إلى مختلف الشرائح الطبقية (10)، ولذلك، وعلى خلاف ما هو شائع، فإن العصر الذهبي لـ”الطبقة الوسطى المصرية” لم يكن العهد الناصري، فذلك كان عصر طبقة عاملة ضعيفة الإنتاجية، وفلاحين امتلكوا أراضيهم لأول مرة؛ وإنما عصر أنور السادات والعقدين الأولين من عصر مبارك، والناس، الذي عاصروا هذين العهدين، هم بالضبط جيل “الآباء”، الذي نعرفه اليوم.

جيل الأبناء: مشاهدو “الديستوبيا” النهمون

في أثناء الأزمات والعقبات، التي تعرّضت لها الأجيال السابقة، لم يراود أفرادها أدنى شك، في الوجهة التي لابد لهم فيها البحث عن النجاة، وبالطبع كانت الدولة هي تلك الوجهة، فهي المجهّزة بالوسيلتين الضروريتين لإنجاز المهمة: السلطة (القدرة على فعل الأشياء)، والسياسة (القدرة على تحديد الأشياء التي ينبغي فعلها) (11).

إلا أنه منذ آواخر سبعينيات القرن العشرين، وتزامنا مع التبشير بعصر الليبرالية الجديدة على مستوى العالم، آن الأوان كي يتخلّى الناس عن آمال الخلاص القادم من أعلى، وتآكل بالتدريج كل الثقة والإيمان بقدرة الدولة. ففي الماضي القريب كانت الدولة تقوم بأدوار معينة، وكانت تدافع عن أحقيتها وحدها في القيام بها، إلا أنه تم تجريدها من أدوارها بشكل مفاجئ، وإسنادها لما يسميه عالم الاجتماع الإنجليزي أنتوني غيدنز (12) “عالم سياسات الحياة اليومية”: عالم متروك لمبادرات الفرد وعبقريته، وقدرته على التحمّل، وموارده غير الكافية.

وفي الوقت الذي ارتبطت فيه فكرة “التقدم” بوفرة متزايدة من المنتجات، والإعلاء من قيم النزعات الاستهلاكية، وأصبحت السعادة تُقاس عبر الامتلاك، نجد أنه تمت تصفية الضمانات الاجتماعية، التي كانت العمود الفقري للوجود الفردي، عبر “مراجعة الإنفاق”، وتزعزع أمان العمل، بسبب انتشار العقود المؤقتة أو الموسمية أو مفرغة الحقوق، وتفاقمت الشكوك، حول جدوى الحق في التعليم، والرعاية الصحية المجانية.

هكذا نصل إلى الحال، الذي يسود في القرن الحادي والعشرين، إذ كان يمكنك سابقا القول لنفسك: “حسنا، أفعل هذا، وأضحّي، وأعيش حياة صعبة، من أجل أطفالي”. لكن لا يمكنك اليوم قول هذا مرة أخرى، فأنت تعلم أنك تضحّي وتعمل، وأطفالك، إن وجدوا، سيعيشون حياة أصعب مما عشت (13).

إن حقيقة الصراع بين عالم الأحفاد، وعالم أجدادهم وآبائهم، هو نتيجة الهوة السحيقة، التي تُركت فيها الأجيال الجديدة والشابة، بلا مُعين وبدون ضمانات، وفي الوقت نفسه تمتلك نافذة عريضة، ترى فيها جنة الاستهلاك على الجانب الآخر، عبر صور تُشارك بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلك الصور ليست وهما، كما أنها ليست الحقيقة. بل هي رموز لا عمق لها، ولا تشير إلا شيء، وتُستهلك بحد ذاتها، خالقة مخيلة وتطلعات ولغة مختلفة لجيل جديد.

لا يتّبع “الشباب” اليوم أيقونة عبد الناصر، الذي جعل الناس بقوته موظفين ومالكي أراض؛ ولا صورتي السادات ومبارك، اللذين أفسحا مجال الشطارة والفهلوية، ولكن مع “دعم” دولتي كبير؛ وإنما يستهلكون علامات لا معنى لها، ينسونها بسرعة، وهم يسعون في عالم شديد الصعوبة. هكذا يصبح عبد الناصر والسادات أبطالا لـ”المميز”، ومشايخ الدين والفن والإعلام موضوعا للسخرية، فيما يبدو “الواقع” نفسه مجرّد خرائب، وكأننا في مسلسل يُعرض على منصة “نيتفليكس”.