"نقابة أمازون": كيف نجح كريستيان سمولز بتحدي جيف بيزوس؟

وسط حشد من الصحافيين والكاميرات، يقف شاب في مطلع ثلاثيناته، بمظهره الذي يوحي، لأول وهلة، أنه نجم مشهور، أو أحد مغنيي الراب، ولكنه في الواقع ليس كذلك، إنه “مجرّد” عامل في مستودعات شركة “أمازون”، اسمه كريستيان سمولز، ينتصب بين الصحفيين ليعلن تأسيس نقابة.

فُصل سمولز من عمله في مستودعات “أمازون”، إثر احتجاجه على الطريقة التي تعاملت بها الشركة مع عمالها إبان جائحة كورونا. حجة الإدارة لفصله كانت خرقه إجراءات التباعد الاجتماعي أثناء الوباء (1). القصة قد تبدو عادية حتى الآن، ولكنها لم تنته هنا. سمولز قرر التواصل مع زملائه العمّال، للوقوف بوجه إدارة الشركة، لينجحوا في النهاية في تأسيس نقابة للدفاع عن حقوقهم، تحت اسم “اتحاد عمال أمازون” (Amazon Labor Union ALU)، وهي نقابة قد تكون الأولى من نوعها عالميا، لأنها تجمع عمّالا في قطاع يُعتبر العمل فيه مؤقنا وغير مستقر، أي أنه نموذج لكل “الأعمال الجديدة”، التي يعرفها عالمنا.

ربما كان ما أنجزه سمولز مع رفاقه بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، لعديد من المعلّقين والمفكرين “الجدد”، فبعد حديث طويل عن نهاية “الاجتماعي”، بعد تغيّر طبيعة العمل نفسه، وزوال الطبقة العاملة، وبروز “فئات جديدة”، لها قضايا جديدة، أيضا، مثل الأقليات، النساء، المثليين، الخ، جاء سمولز، وهو الأميركي الأسود، الذي من المفترض أنه من “الفئات الجديدة”، ليعلن، مع رفاقه من كل الأجناس والأنواع، أنهم عمّال، ويريدون أن يُعرّفوا أنفسهم، سياسيا وقانونيا، بأنهم عمّال، ليس بسبب ميل أيديولوجي معيّن، بل لأن ظروف حياتهم وعملهم فرضت عليهم هذا.

كريستيان سمولز في المؤتمر الصحفي لتأسيس النقابة

صحيفة الغارديان البريطانية علّقت على هذا بالقول إن أقوى شركة في أميركا، التي ترفض تسجيل عمالها في النقابات، تم اختراقها، ليس من قبل بعض القوى المؤسسية العميقة، ولكن من قِبَل موظف سابق، بدون خبرة حقيقية أو ميزانية حقيقية، بدأ التنظيم لمجرد أنه رأى ضرورة القيام بذلك (2).

حاول سمولز أن يكون لاعب كرة سلة، ومغني راب، إلا أن ظروفه في النهاية جعلته عاملا في أمازون، بدون آفاق كبيرة للمستقبل، وإبان وباء كورونا اكتشف مشكلة كبيرة في سياسات “أمازون” حول “التباعد الاجتماعي”، ففي الوقت الذي كان فيه مئات “المؤثرين” على شبكات التواصل، يبثّون المواعظ حول أهمية “التباعد”، كان آلاف من عمال الشركة مجبرين على العمل، بدون أدنى وسائل للوقاية من المرض، بل وفرضت عليهم ساعات عمل إضافية. رأى سمولز في ذلك لامبالاة بمصير البشر، وانعداما تاما للمسؤولية الاجتماعية، فقرر مواجهة مديريه في الشركة. وبعد طرده من عمله، استمر في مواجهة “التباعد الاجتماعي”، ولكن هذه المرة ليس ذلك المفروض لأسباب صحيّة، بل فصل البشر عن بعضهم، وتحويلهم إلى أفراد معزولين في مواجهة مؤسسات عملاقة.

عمال أمازون ينصبون مقصلة رمزية قرب منزل جيف بيزوس

ولكن ما الغريب فعلا في إنشاء نقابة جديدة في بلد ديمقراطي مثل أميركا، ترسّخ العمل النقابي فيه منذ عقود؟ وكيف صارت حالة سمولز “قصة صحفية”، يمكن أن تثير اهتمام وسائل الإعلام حول العالم؟ أي كيف وصلنا إلى حالة، أمسى فيها تجمّع البشر، للمطالبة بحقوق ما، حدثا استثنائيا لهذه الدرجة؟

آخر حروب الفحم والفولاذ: كيف أثبتت تاتشر أن “المجتمع” مجرد أسطورة؟

قصة العامل سمولز ليست بالأمر الهين، إذا تم وضعها في سياقها الصحيح، فهي تدّل على الطريقة، التي تم بها تفتيت القدرة السياسية لفئات اجتماعية كبيرة من البشر أمام سلطات شديدة الضخامة. جيف بيزوس، مالك شركة أمازون، هو ثاني أغنى رجل على وجه الأرض، لا تنقصه السلطة ولا النفوذ، رغم ذلك، لم يكن يسمح في شركته بوجود أدنى شكل من أشكال التنظيم العمالي، الذي يمكّن الأفراد العاديين من الدفاع عن مصالحهم، وكأنه لا مصلحة بالكون إلا مصلحة بيزوس وأمثاله.

ربما علينا الرجوع قليلا إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي، لنفهم كيف وصلنا إلى هنا، في تلك الفترة اقترن اسم الثنائي، الرئيس الأميركي رونالد ريغان، ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، بنمط من السياسات الاقتصادية الجديدة، التي بدأت في بريطانيا والولايات المتحدة، ثم انتشرت في كافة أرجاء العالم، وتمثّلت في خفض الضرائب على الأثرياء بشكل كبير؛ وتقليص الإنفاق العام؛ وخصخصة كثير من الخدمات والأنشطة الحكومية. إلا أن تلك الإجراءات لم تكن مجرّد إصلاحات اقتصادية، وإنما اقترنت بأيديولوجيا متكاملة، يميل كثيرون لتسميتها “النيوليبرالية”، وضع بذورها المنظّر النمساوي فريدريك فون هايك، الذي رأى أن “المعركة” بالأساس هي معركة أفكار، ويجب تصفيه الحسابات مع كل مفاهيم “النزعة الاجتماعية” في السياسة الغربية، ليس فقط أفكار الاشتراكية والتخطيط المركزي للاقتصاد، بل حتى التدخّلية الكينزية، التي تبنّتها الولايات المتحدة رسميا منذ عهد الرئيس فرانكلين روزفلت (1933-1945)، وأعطت أدوارا رئيسية للدولة في إدارة الاقتصاد (3).

الدور الأبرز لتاتشر وريغان لا يقف عند حدود تطبيق إصلاح اقتصادي قاسٍ، فربما كان مثل ذلك “الإصلاح” سيتم على أيدي سياسيين آخرين، أكثر اعتدالا، وبشكل تدريجي، كما حدث مثلا في كثير من بلدان أوروبا القارية، إلا أن ما حرك هذين السياسيين كان الأيديولوجيا بالدرجة الأولى، و”إنجازهم” الأكبر كان تحطيم القوى الاجتماعية المنظّمة للعمّال في عهدهم، بعد أن كانت تلك القوى من أهم الفاعلين السياسيين في الدول الغربية عموما.

دخلت تاتشر معركة قاسية مع نقابة عمال مناجم الفحم البريطانيين، بين عامي 1984 و1985، انتهت بهزيمة ساحقة للنقابة، بعد إضراب مفتوح شارك فيه مئتا ألف عامل. نتائج الهزيمة لم تكن فقط تراجع العمّال عن مطالبهم، بل تغيير شامل في الاقتصاد البريطاني، سرّع نزع التصنيع في البلد، وتوسيع الاقتصاد الخدمي واقتصاد المضاربات المالية، وتغيير مصادر الطاقة المعتمد عليها (4).

اشتباكات مع الشرطة البريطانية إبان إضرابب عمال الفحم

تصميم تاتشر على كسر شوكة الإتحاد الوطني لعمال المناجم، كان بمثابة إشارة واضحة عن سياساتها وخطابها الأيديولوجي، الذي اعتمد على توصيف المضربين والمطالبين بحقوقهم من العمال بأنهم “العدو الداخلي”؛ وتأكيدا لنيتها بتصفية الحركة العمالية، وتفكيك دولة الرفاه والرعاية الاجتماعية. وبعد نصرها الحاسم أعلنت أنه “لا يوجد مجتمع، يوجد فقط رجال ونساء”. على الضفة الأخرى من الأطلسي كان ريغان يمارس سياسات مشابهة، فلم يبخل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لمزيد من تحرير الاقتصاد. وشن هجمات متكررة على سلطة النقابات والاتحادات المهنية، كما حدث في مواجهته الصارمة لنقابة عمال مراقبي الحركة الجوية، التي نظّمت إضرابا مريرا وطويلا عام 1981(5).

يعتبر بعض المؤرخين أن تلك الهزيمة التاريخية للطبقة العاملة المنظّمة كانت حتمية، بسبب تغيّر أنماط الإنتاج، وأزمة الركود التضخّمي، التي ضربت الدول الغربية آنذاك، وكان لا بد من مواجهتها، من خلال تغيير شامل للنموذج الاقتصادي السائد. ولكن هل انتهت الأزمة، وتحسّنت أوضاع البشر، وظروف عملهم، بعد أربعة عقود من تطبيق تلك السياسات؟ وهل فعلا انتهت قضايا العمل، بعد أن “زال المجتمع”، وبرز الفرد؟

“الفرد” ضد الديمقراطية: كيف أصبحت النقابات بلا جدوى؟

صدرت دراسة عن مكتب الأنشطة العمالية، التابع لمنظمة العمل الدولية، عام 2019، تتحدث عن تراجع في النقابات، وأعداد المنتسبين إليها حول العالم، وتفسّره بكونه نتيجة طبيعة للتغيّر في هيكل وبيئة العمل، وطبيعة الوظائف الخدمية الجديدة، والتي تختلف، بحسب الدراسة، عن الوظائف النقابية، التي ارتبطت في الماضي بالصناعة والتعدين والمرافق والإنشاءات العامة (6).

قد يكون إلغاء كثير من الوظائف الصناعية في الغرب، والتوجّه لاقتصاد الخدمات، أمرا مساهما في تغيّر أشكال العمل النقابي الكلاسيكي، إلا أن الدراسة لا تفصح عن الممارسات والعراقيل غير “الطبيعية” وغير الاقتصادية، التي وُضعت في طريق العاملين، لتمنعهم عمليا من التنظّم، بدءا من عقود العمل غير المنصفة، والأجور الرخيصة، التي لا تتماشى مع متطلبات المعيشة اليومية، وصولا لقوانين صُممت لجعل لوائح الشركات دوما أقوى من حقوق العامل، وقوانين أخرى تمنع كافة أشكال التضامن والدفاع المشترك عن العاملين وحقوقهم، وتحظر النقابات والتجمعات، وتجعل من الإضراب جريمة، توجب الطرد والحبس أحيانا. فضلا عن هذا فإن عدد العمال الصناعيين حول العالم لم ينخفض، بل ارتفع فعليا، مع نقل التصنيع إلى دول العالم الثالث، خاصة في آسيا وأميركا الجنوبية، وهكذا فإن ربط تراجع العمل النقابي بـ”التغيّر الهيكلي للاقتصاد العالمي” ادعاء يخفي العوامل السياسية والسلطوية لذلك التراجع.

لا يقتصر الأمر على تحطيم مؤسسات اجتماعية مثل النقابات، بل إن “السياسات الجديدة” تلك عملت في سبيل كثير من “التدمير الخلّاق”، للنمط الذي كان سائدا للعلاقات الاجتماعية والشخصية، وطرق الحياة والتفكير، ومفهوم المسؤولية العامة، وعلاقة البشر بالزمان والمكان (7)، لم يتم تغيير أنماط عمل الناس فقط، وإجبارهم على “المرونة” في شروط العمل والعلاقات والارتباط بالمكان، بل تم أيضا إبعادهم عن وسائل الفعل السياسي، أي عن شبكات التضامن والنضال المطلبي (8)، وبهذا فإن “التغيير” كان في إساسه ضربا لقوى اجتماعية معيّنة، وإلغاء نمط أساسي لممارسة السياسة في الدول الديمقراطية، ما أفرغ مفهوم الديمقراطية نفسه من محتواه.

وفق هذه النموذج السياسي الجديد تم اعتبار “الفرد” الوحدة الاجتماعية الأساسية، وليس التنظيمات الجماعية، وكان هذا أداة للتشكيك في جدوى العلاقات التي تربط العمال فيما بينهم، بجانب قوة الردع، التي يتم بها مواجهة أي تنظيم محتمل للعمال. كل هذا يوضح الأسلوب الذي قوبل به احتجاج سمولز ورفاقه، إذ تم طردهم بكل بساطة، عندما لم يتصرّفوا بوصفهم “أفرادا” صالحين. وبالتاي فإن قرارهم بتشكيل نقابة، لا يشكل تحدّيا فقط للملياردير جيف بيزوس وإدارته، وإنما لكثير من الأفكار الأيديولوجية، التي تم تكريسها طوال العقود الماضية. يمكن ملاحظة أن سمولز ورفاقه ليسوا عمالا صناعيين، بل يعملون في قطاع خدمي غير مستقر، من المفترض أنه لا يقبل التنظيم النقابي، يل يجعله بلا فائدة، ولا إمكانية لنشوئه أصلا. مع ذلك، فعلوها!

نهضة النقابات الأميركية: هل ينتهي “الركود العلماني”؟

“هل بكى أحد اليوم في عالمنا؟ لا أحد اليوم يشعر أنه مسؤول. إنه ليس أنا، لا شأن لي به، لابد أنه شخص آخر، ولكن الأمر المؤكد هو أنني لست أنا المسؤول” (9).

تعبّر الكلمات السابقة، للبابا فرانسيس، رأس السلطة الدينية الكاثوليكية، عن حالة الارتياب والقلق العام من غياب الحد أدنى من المسؤولية الاجتماعية، ولربما يتقاطع هذا التوصيف أيضا مع ما سماه لاري سمرز، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي في عهد الرئيس باراك أوباما، وأحد المؤمنين بالليبرالية الجديدة، بـ”حالة الركود العلماني” (11)، ويعني بذلك أزمة عامة في الثقة، وانحسارا في التفاؤل، وفقدان الإيمان بالمؤسسات، وتخليا عن الطموح الأيديولوجي والأمل الديني في الوقت نفسه.

هذا الركود قد يكون مرتبطا بالتغيّر الثقافي الكبير، الذي عرفه العالم منذ أواخر السبعينيات، إذ تم حصر جميع الأزمات الاجتماعية تحت مسمى “مصاعب شخصية”، لتزدهر “علوم” مثل التنمية البشرية وتطوير الذات؛ وتصبح الأعمال الفنية والأدبية تحتفي بالفرد أساسا، ومونولجاته الخاصة، وفي الوقت نفسه تتسابق على توصيف المجتمع بالانحطاط؛ فيما يعتبر الوعّاظ الأخلاقيون المعاصرون، من “ناشطين” و”مؤثرين”، أن شعور الغربة الشامل، الذي يعيشه الجميع، ليس إلا نتيجة لحماقة الأفراد، أو كونهم ضحايا لـ”تهميش” هوياتي.

وصل الأمر بفلاسفة ما يسمى “بعد الحداثة” للحديث عن “اختفاء الواقع”، وذلك في الفترة نفسها، التي “اختفت” فيها الطبقة العاملة في الغرب، إلا أن “الواقع”، الذي لا يمكن أن يختفي ما دمنا أحياء، ونضطر للعمل لكسب رزقنا، يعود اليوم من جديد، ليدفع عشرات آلاف العمّال لتنظيم أنفسهم، أي ليعودوا “طبقة عاملة”، ويبدو أن الحديث عن “اختفاء الواقع” هو ما سيختفي. ففي عالم توسّع فيه إنتاج السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، بل يشهد تسليع العواطف والرموز والبيانات، لا يمكن للاحتجاج على الفوضى وغياب الحقوق أن يقتصر على “التظلّم الثقافي”، وسيبرز أبطال غير متوقعون، يصعب تصنيفهم ضمن العلب الهوياتية السائدة.

تتشابه حالة العامل سمولز مع مئات الملايين في العالم، الذين ما يزالون يعتمدون على بيع قوة عملهم يوميا كي يستمروا في الحياة، ولم يحالفهم الحظ في المسيرة الشاقة والمضنية لـ”تطوير الذات”، ولم تتوفر لهم أية ضمانات، تقيهم من تقلبات سوق العمل، والكوارث الصحية والاجتماعية والاقتصادية، التي باتت من مفردات عالمنا. ربما لم يكن سمولز أول أو آخر من يُطرد من عمله، لكن ما يجعل قصته غاية في الإلهام، هو كونه لم يقف مكتوف اليدين، ولم يبق أعزلا، بل قاوم و”تسلّح” على طريقته. ولحسن الحظ، تأتينا هذه القصة من الولايات المتحدة، وهي الأمة الأكثر تطورا وتأثيرا ثقافيا، لتكشف لنا عن نسخة القرن الحادي والعشرين من الحرب الطبقية: بيزوس ضد سمولز!

ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة يدحض حجج المتشائمين، الذين ردّدوا أن العالم قد تغيّر للأبد، وأن السياسات القائمة على الطبقة قد ماتت، لأن الطبقة العاملة قد تغيّرت، أو اختفت. ما يفصح عنه حال عمّال المطاعم وقطاع التجزئة والمستودعات، بل حتى الكتّاب والممثلين في الولايات المتحدة، يشير أن الطبقة العاملة “تعود” في البلد الرأسمالي الأكبر.

لا يقف الأمر عند حدود أمازون، إذ بات عديد من العاملين في سلسلة مقاهي ستاربكس، يملؤون استمارة الانضمام إلى “نقابة عمال ستاربكس” قبل مباشرتهم العمل؛ قامت أيضا مجموعة من العاملين في متجر “Apple Store”، بالتوقيع على استمارة الانضمام إلى “نقابة عمال الاتصالات في أمريكا”. وفي عام 2022، تلقى المجلس الوطني الأميركي لعلاقات العمل 589 طلبا لتأسيس نقابات جديدة، أي أن عدد النقابات تضاعف، مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 (11).

لقد بلغت نسبة تأييد العمل النقابي في الولايات المتحدة 68%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف الستينيات، كما بلغت نسبة التأييد في أوساط جيل الشباب، بين 18-34 سنة، نسبة 77%(12). قد يكون هذا شديد الدلالة، ففيما مضى كان حلم الشباب، في أميركا والعالم، أن يصبحوا جيف بيزوس، ولكنهم ربما بات حلمهم اليوم، بعدما عرفوا “الواقع” جيدا، أن يصبحوا كريستيان سمولز.